الحكم بثلاثة أشهر نافذة في حق الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة الهنا بيس بالقنيطرة

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أول أمس الثلاثاء في  قضية مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من عمال شركة هنا بيس للنقل الحضري، بالحكم بثلاثة أشهر نافذة في حق  الكاتب العام للمكتب النقابي للشركة محمد الطويل وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي أعضاء النقابة من العمال وعددهم 64 ، كما قضت المحكمة نفسها بثلاثة أشهر نافذة في حق المدعو بلعصير مسؤول التسيير الخارجي بالشركة وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين 13 سواء الموالين للشركة أو الذين تم استقطابهم مقابل أجر أوالتغرير بالتوظيف في الشركة للاعتداء على العمال الذين دخلوا في إضراب عن العمل يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري للمطالبة بحقوقهم.

وعرفت المحاكمة التي انطلقت في التاسعة صباحا وانتهت في حدود الحادية عشر ليلا الكشف عن مجموعة من التناقضات في أقوال عدد ممن سخرتهم الشركة للاعتداء على العمال ، فأحد هؤلاء كشف للقاضي أنه بدأ العمل بالشركة في يوم الاحتجاج ابتداء من الساعة الرابعة مساء  دون أن يتعرف على الشخص الذي توسط له في عملية التشغيل الجديدة، بينما أفاد عدد من المتهمين أن لا يد لهم فيما حدث بل صادفوا "المعركة" بين الجانبين ليتم اعتقالهم من طرف الأمن كما تراجع عدد منهم عن أقوالهم كما تجنبوا ذكر صاحب الشركة.

ويبقى من بين الخاسرين في هذه الواقعة إلى جانب العمال المظلومين مقرب من صاحب الشركة المسمى صلاح الدين مسؤول التسيير الخارجي الذي حكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حين توصل قبل ايام بتأشيرة قصد الالتحاق بالديار الإسبانية، لكن المسكين خانه حظه هذه المرة والعهدة على جاره بالقنيطرة.

يذكر أن المحاكمة التي عرفت حضور أزيد من ثلاثة عشر محاميا من الدفاع منهم الأساتذة مصطفى الرميد وعبد المالك زعزاع  ونورالدين بوبكر وآخرون تأجلت لمرتين بطلب من الدفاع وقد حضر أطوار المحاكمة إلى جانب أهالي المتهمين وعوائلهم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ونائبيه عبدالإله الحلوطي ومحمد حراثي.

إلى ذلك وصف الحلوطي  النائب الأول للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية  بالقاسي في حق مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  خاصة في حق الكاتب العام للمكتب النقابي  محمد الطويل، وأكد أن النقابة ستستأنف الحكم الذي ساوى بين الضحية والجلاد.

خالد السطي